رئيس مصلحة الجمارك يصدر قرارا بحركة ترقيات بالمصلحة

وفي نفس السياق وحسب منشور صادر عن مصلحة الجمارك، فقد تقرر منح مُهله حتى تاريخ ١٠ أكتوبر الجاري لتوفيق الأوضاع بشركات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، للتسجيل على منصة نافذة لإصدار التفويضات الإلكترونية واستخراج وحدات التوقيع الإلكتروني للبدء في قيد البيانات الجمركية الوارد/الصادر إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية لمنصة نافذة.

ونص المنشور الذي اطلعت عليه ” المال ” أنه سوف يكون تقديم الإقرارات إلكترونياً إلزامي بداءً من ١١ اكتوبر ٢٠٢٢ .

وخلال مايو الماضي عقدت مصلحة الجمارك إجتماعا مع شركات التوكيلات الملاحية، بغرفة ملاحة الإسكندرية لمناقشة اتجاه الشركة المصرية للتجارة الالكترونية ( MTS ) ميكنة منافيست الصادر بميناء الإسكندرية، وذلك أسوة بما يتم مع منافيست الوارد.

وأشارت الدكتوره منى نصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة و إدارة مشروعات تطوير الجمارك، إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق ميكنة مانفيست الصادر، وذلك بعد نجاح ميكنة مانفيست الوارد .

وأضافت إلى أنه سيتم تنفيذ تلك العملية عبر برنامج   CASCAR الذي تم من خلاله تطبيق نفس الأمر في مانفيست الوارد، موضحة أن هذا يأتي في ضؤ الاتجاه لميكنة كافة الاجراءات الجمركية.

وفي نفس السياق خاطب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، رؤساء المجلس التصديري للصناعات المختلفة، بشأن ميكنة مانفيست الصادر.

وأضاف ” الغتوري ” عبر خطابه، أن مصلحة الجمارك اتاحت خدمة ادارج شهادات الصادر on line على منظومة نافذة، وتسهيلا على المجتمع التصديري، مطالبا قيام هذه المجالس التصديرية بسرعة التسجيل على منظومة نافذة واستخراج وحدات التوقيع الالكتروني للاستفادة من خدمة ادارج شهادات الصادر من خلال البوابة الالكترونية لمنصة نافذة اون لاين، بهدف التيسير لاجراءات الصادر على جمهور المصدرين .

وأشار رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة على استعداد لعقد دورات تدريبية بالتنسيق مع شركة ( MTS ) ، مشيرا الى أن هذا يأتي في ضؤ حرص المصلحة على مساندة وتحفيز القطاع التصديري باعتباره احد دعائم الاقتصاد القومي ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالاسواق العالمية.

كان قد أشار الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، مؤخرا، إنه من المستهدف، الانتهاء من تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركى، لافتًا إلى أن استحداث المراكز اللوجستية، بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد وبور توفيق والعين السخنة ودمياط والدخيلة والإسكندرية، أتاح لمنصة «نافذة» تغطية أكثر من ٩٥٪ من صادرات وواردات مصر.

وأضاف أن المصلحة تسعى هذا العام لتحقيق مستهدفات منظمة الجمارك العالمية، التى أعلنتها فى شعارها للاحتفال هذا العام، من خلال دعم عمل الجمارك فى ظل بيئة رقمية بالكامل وبناء نماذج تشغيل يمكنها تسجيل البيانات، وبحث استخدامها عبر منظومة بيئية تجارية.

فى سياق متصل، أوضح جمال قطب، مدير عام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، أنه يجرى إعداد دراسة لربط منظومة «نافذة» المصرية بالمنظومات السعودية والإماراتية، بما يساعد فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، وتقليل أسعارها فى الأسواق المحلية، بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.