البرلمان يقر تعديل قانون الجمارك

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لعام 1963 و تعديلاته و ذلك بشكل نهائي .

أوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أنه فى إطار اضطلاع الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية ولما قد اقتضته الضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التى يشهدها الاقتصاد المصرى فقد تم إدخال بعض التعديلات على قانون الجمارك على نحو يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المهملة والتصرف فيها لصالح الدولة بالإضافة إلى معالجة الخلل والقصور الذى كشف عنه الواقع العملى إحكاما للرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المصرى من الممارسات غير المشروعة .

يتضمن مشروع القانون تعديل نصى المادتين 98 – 130 مكررا من قانون الجمارك وأضاف مشروع القانون “السلع والمستلزمات” لنص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت لتكون أعم وأشمل وحتى لا يفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، ويفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت وذلك توحيدا للمعاملة و علاوة على تفادى حدوث ازدواج فى تطبيق النظم الجمركية الخاصة .

اشترط المشروع للإعفاء أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة وأناط بوزير المالية إصدار قرار بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لبيان الحالات والشروط والقواعد والنظم التى يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التى لا يتم فيها إيداع ضمان على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج ويجوز لوزير المالية أو من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو مدد بما لا يجاوز سنة .

أكد المشروع على حظر التصرف فى البضائع المفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئى أو كلى إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية المقررة

وقد راعى المشروع توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط ومنعا للازدواج فى التطبيق فى باقى نصوص القانون كما تم الاكتفاء بإيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين فى كفالة استيداء حقوق الخزانة العامة كما أنه أعم وأشمل من التأمين ومن ناحية أخرى تم النص على تقليص مدة السماح المؤقتة إلى سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تُجاوز سنة وذلك بدلا من سنتين يتم مدها إلى مدة مماثلة ضمانا لجدية الخاضعين لأحكام هذا النظام وإحكاما للرقابة الجمركية لاسيما وأن مدة السنتين مدة كافية للتصنيع .