القائمة المحدثة للسلع المستثناة من نظام الاعتماد المستندي

أرسلت مصلحة الجمارك اليوم لمنافذها نسخة محدثة من السلع التي تم استثناؤها من استيرادها وفقا لنظام الاعتماد المستندي ، والتي تم إدارج أصناف إضافية لها بناء على طلب السوق الملاحية والتجارية، حتى يتم سرعة العمل على استيرادها من الخارج، بهدف سرعة الإفراج الجمركي عنها.

وكانت أخر تحديث للقائمة خلال 12 من أغسطس الماضي، والتي كانت في قرابة 132 صفحة، وتحتوي على العديد من السلع والاصناف التي تم استثنائها، لتكون القائمة الحديثة قرابة 195 صفحة ، بعد اضافة العديد من الاصناف الاخرى.

وبدأت وزارة المالية عبر تعليمات من البنك المركزي بتطبيق نظام الاعتماد المستندي على كافة السلع المستوردة خلال فبراير الماضي، حيث تم وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.

فيما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع سابق له مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

كما أوضح البنك المركزي أنه في حالة قيام وكيل معتمد بمصر لشركة أجنبية، بطلب استعاضة بضائع في إطار الضمانة الخاصة بالسلعة المستوردة من تلك الشركة الأجنبية، سيكون مستثناة من القرار ويتم قبول مستندات الشحن.

وفي مايو أعلن البنك المركزي عن الاستفسارات الخاصة بعمليات البنك المركزي الصادرة بالخطاب بتاريخ فبراير 2022 والبريد الالكتروني الصادر للبنوك بتاريخ 21 فبراير والنسخة المحدثة في مارس 2022، لتكون هذه النسخة الثالثة المحدثة من البنود الجمركية والسلع المستثناه من هذا الاجراء.

ووفقا للقرار شملت عمليات الاستيراد المستثناة كلا من الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر، والآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، وما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها، والحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

كما تم استثناء كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وكذا استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة.

كما تم استثناء كافة أنواع الاسماك من الاعتماد المستندي، وأنواع التبغ المصنع وبدائل التبغ المصنعة، والملح وكلوريد الصوديوم، ومولاس السكر، ومستحضرات المتجانسة من اللحوم أوالخضروات أوالفواكه أو الجوزيات، ودقيق ومسحوق وكريات، ومخلفات صناعة النشاء وما يماثلها من المخلفات، وأنواع الكسب المختلفة، والنخالة ، وأوراق التبغ ، والكبريت ، وجرانيت وحجر رملي، والطفلة، وفوسفات الكالسيوم الطبيعي.

كما تم اضافة اصناف مثل السلع المعدنية لافلزية، والاطر الخشبية للوحات والصور والمرايا وما يماثلها، وأجزاء وتوابع الات الحساب، والشموع ، واصناف من لدائن، وقداحات لفائف السجائر وأختام وتوابع أو اختام غلق أو اختام عدادة وأصناف مماثلة.

للقائمة المحدثة كاملة: اضغط هنا