البنك المركزي يتخذ قرارات لتيسير الاستيراد

بالإشارة إلى إجتماع اليوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر 2022 ، برئاسة الأستاذ / جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي.
تم التأكيد من البنك المركزي على ما يلي:
قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) و استخدامها في تنفيذ عمليات إستيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد و قيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية و استيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – قطاع التجارة الخارجية في وزارة التجارة و الصناعة ويتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير و الإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكور ذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/ 2015 – 20/أكتوبر/ 2015
متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الإستيراد للإستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه بإستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 والتعديلات اللاحقة .
السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية و تتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة الى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 و يتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج
البنك المركزي يسمح بإستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع و الشراء
و اكد البنك المركزي ردا على الاستفسارات المقدمة:
* التعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة أو التابعة بالعملات الأجنبية دون الرجوع للبنك المركزي مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك و إعادة البيع دون هامش بيع و شراء في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط بذات الأسلوب و قد كان يتم قطع حالة بحالة
* يمكن للشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج أن تقوم بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر و لفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات و استخدام القرض في تنفيذ عملية إستيرادية شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة و الإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين و التأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة و دون ادنى مسئولية على البنك في التدبير عن الإستحقاق خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية وذلك من خلال نشاطها في تاريخ الإستحقاق
* يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال قبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج و الناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج لأحد الشركاء او المساهمين أو زيادة رأس المال للشركة في مصر من الشركة الأم او الشركاء او المساهمين بالخارج او من أي مصدر أخر خارجي معلوم طبقا لتقدير كل بنك
* يمكن السماح بتنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل و اللتي تم سداد قيمتها بالكامل بمعرفة المستوردين حتى نهاية يوم عمل 19/سبتمبر/2022 على أن يتم الحصول على المستندات الآتية:
* بالنسبة لمستندات التحصيل الواردة للبنوك عن طريق بنك المصدر ، يقوم بنك المصدر بإرسال ما يفيد تفاصيل العملية الاستيرادية إلى البنك المحلي و التأكيد على أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19/سبتمبر/2022
* بالنسبة لمستندات التحصيل الواردة إلى العملاء مباشرة من المصدر ، يتم الحصول على فاتورة من المصدر مدون عليها أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19/سبتمبر/2022 وذلك عبر منظومة CARGO X
المتاحة للبنوك من خلال منظومة الشحن المسبق ACI
* يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية بإستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية القائمة في البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19/سبتمبر/2022 فقط
* يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية بإستخدام أرصدة العملات الأجنبية بحسابات الشركاء او المساهمين او الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة القائمة في البنوك المحلية إذا كانت قائمة بحساباتهم في البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19/سبتمبر/2022 شريطة بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع أو الشراء * لا يتم تنفيذ العمليات الاستيرادية بإستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية أو من حسابات الشركاء او المساهمين أو الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة القائمة في البنوك المحلية بعد اليوم
نما إلى علم البنك المركزي أن بعض البنوك تقوم بقبول إيداعات نقدية بالعملات الأجنبية من أشخاص طبيعيين لحساب شركات مصرية و في ضوء عدم وضوح العملية بالكامل فإن البنك المركزي يؤكد على عدم قبول تلك الإيداعات في ضوء مخالفتها للقانون .