ضوابط خاصة من مصلحة الجمارك بشأن تعليمات وزارة المالية

أصدرت مصلحة الجمارك الضوابط الخاصة بشأن تعليمات وزارة المالية بالسماح للتوكيلات الملاحية بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج التي لم تستوفي الإجراءات البنكية إلى المستودعات الجمركية المقامة خارج الموانئ الجافة باسمها وفقا للشروط والإجراءات المقررة، وفي حالة تعذر نقلها باسم التوكيلات الملاحية وفقا للمستندات يتم نقلها باسم المستورد، مع تعهد الجمارك بعدم إتمام إجراءات الإفراج النهائي عن هذه الشحنات إلا بعد تقديم إذن التسليم الصادر من التوكيل الملاحي واستيفاء باقي المستندات اللازمة في هذا الشأن.
وتستهدف وزارة المالية من تلك التعليمات تخفيف التكدس بالموانئ، خاصة ميناء الإسكندرية والدخيلة، بسبب تدبير العملة الأجنبية، وزيادة قوائم انتظار البضائع بالموانئ لفترة طويلة.

ونص منشور الجمارك بضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الآلية وفقا لعدة ضوابط تنفيذا لموافقة وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط.
وتشمل تلك الضوابط أنه في حالة الرسائل الواردة من الخارج ولم يصدر لها إذن تسليم، فيقوم صاحب الشأن أو وكيله بطلب للتوكيل الملاحي ليقوم التوكيل الملاحي بنقل الرسالة إلى الإيداعات الخارجية المرخص بها جمركيا وفقا للإجراءات الجمركية المعتادة للتخزين بموجب طلب إرسال شهادة ترانزيت وطلب تخزين باسم التوكيل الملاحي وعلى مسئوليته، وذلك دون الاخلال بمسئولية مالك البضاعة ووفقا للضمانات المقبولة جمركيا.

كما لا يتم اتخاذ أي إجراء على البضائع المنقولة إلى الإيداعات الخارجية للإفراج النهائي عنها إلا بعد إصدار إذن التسليم لصاحب البضاعة.
أما في حالة الرسائل الواردة من الخارج وصدر لها اذن تسليم وتم قيدها بدفتر 46 ك . م بموجب بيان جمركي والسير في الإجراءات وفي انتظار بعض الإجراءات اللازمة يتم اتباع عدة إجراءات.

ومن هذه الإجراءات أنه في حالة رغبة صاحب الشأن في نقل هذه الرسالة إلى أحد المستودعات المقامة خارج الموانئ والموانئ الجافة يتقدم بطلب الغاء البيان الجمركي المفتوح بقسيمة سايرة، وتقديم طلب للتخزين باسمه خارج الميناء وبموجب (شهادة ترانزيت) طبقا لأحكام المادة 124 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 باسمه وعلى مسئوليته وطبقا لضمان المقدم منه، أو أن يتقدم التوكيل الملاحي ليتولى مسئولية النقل إلى الإيداعات خارج الموانئ وباسم التوكيل وعلى مسئولية وبالضمانات المقبولة جمركيا بعد إلغاء البيان الجمركي المفتوح بقسيمة سايرة.
كما أنه عند فتح بيان جمركي جديد بالمستودع تتولى الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” من خلال منظومة نافذة دراسة توفير المعالجة الآلية التي تسمح بنقل النسخة الإلكترونية من مستندات الشحنة بالرقم التعريفي ( ACID ) وشهادات المطابقة الصادرة من جهات الفحص وموافقات الإفراج من الجهات الأمنية وغيرها من الجهات الرقابية السابق الحصول عليها بموجب البيان الجمركي الذي تم إلغاؤه إلى البيان الجمركي الجديد طالما باسم نفس المستورد وبذات النظام الاستيرادي ليتولى الجمرك المختص التنسيق مع هذه الجهات لإدراج رقم البيان الجمركي الجديد على شهادات المطابقة والفحص السابق صدورها لنفس الرسالة أو حسبما تقرره الجهة الرقابية في هذا الشأن.
وكانت قد عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل يوم 10 سبتمبر الجاري، اجتماعا مع كل من قطاع النقل البحري برئاسة اللواء رضا إسماعيل، ومصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، وغرفة ملاحة الإسكندرية.

وفي هذا الصدد أكد اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، أن الاجتماع يعد الثاني من نوعه مع ممثلي السوق الملاحية والتجاري ومصلحة الجمارك للعمل على تخفيف تكدس الموانئ، في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذتها الجهات المعنية، خاصة وزارة المالية بشأن خروج الحاويات خارج الميناء بمستودعات، إضافة إلى زيادة الفترة المسموح بها لمختلف السلع والبضائع قبل أن يتم تحويلها إلى بضائع مهمل لتكون 4 أشهر بالنسبة للبضائع سريعة التلف، أو 6 أشهر للبضائع التقليدية.
ولفت إلى الاتجاه نحو تقليل الغرامات التي يتم فرضها على البضائع المنتظرة داخل الموانئ، خاصة أن المعاملات البنكية كانت السبب الرئيسي في عملية التأخير، في حين أن معظم الموانئ لديها طاقات استيعابية لتخزين البضائع، إلا أن المستوردين يفضلون التخزين خارج الميناء بسبب رسوم التخزين منخفضة خارج الدائرة الجمركية.
وتابع أنه تم خلال الاجتماع الأخير الذي عقد منذ أيام بسرعة التنسيق بين كل رئيس هيئة ميناء ورئيس الإدارة المركزية للجمارك بنفس الميناء لوضه آليات سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع، كما تم التوجيه بأن تكون الإجراءات والآليات موحدة بجميع الموانئ المصرية.

ولفت إلى أن المستودعات الخارجية قد لا تستوعب يوميا جميع البضائع التي يتم استيرادها، في حين أن الموانئ بها ساحات ضخمة، خاصة ميناء الإسكندرية ودمياط، موضحا أنه لا يوجد حتى الآن إحصائية بحجم البضائع المكدسة داخل الموانئ.
بدوره أشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الحديث عن ارتفاع الدولار الجمركي، موضحا أنه لم يعد هناك تعامل بدولار جمركي، بل يتم تطبيق سعر الدولار بالبنك المركزي بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وأوضح أن أزمة تكدس البضائع بالموانئ تأتي بسبب صعوبة تدبير الدولار خلال الفترة الاخيرة، مشيرا إلى أن صاحب الشأن والجمارك لديهم مصلحة مشتركة في سرعة الإفراج الجمركي، خاصة أن سرعة الإفراج الجمركي تزيد من حصيلة الجمارك من ناحية، وتقلل من الغرامات التي يتحملها صاحب الشان من ناحية أخرى، وبالتالي يتم تخفيض أسعار السلع بالسوق المحلية، على تأثير ذلك على زيادة الصادرات، خاصة في حالة تصدير مستلزمات انتاج.

وتابع غتوري أن مصلحة الجمارك، قامت مؤخرا وفقا لتعليمات وزير المالية الدكتور محمد معيط بعمل عدة تسهيلات أهمها مد فترة تحويل البضائع إلى مهمل لتكون 6 أشهر للبضائع التقليدية، بعد أن كانت شهرين فقط باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، و4 أشهر بدلا من شهرين، خاصة أن هناك بضائع تمتد صلاحيتها الى العام المقبل.
وتابع أنه تقرر أيضا السماح للتوكيلات الملاحية بسحب البضائع خارج الدائرة الجمركية بالموانئ ليتم تخزينها بمستودعات ومخازن بهدف تخفيف الضغط عن الساحات والمخازن داخل الموانئ المصرية، حتى التي لم تقوم بدفع الضريبة الجمركية أو محملة بغرامات وأرضيات، وذلك بضمان وتعهد مصلحة الجمارك أمام التوكيلات الملاحية بعدم التصرف في تلك البضائع من قبل أصحاب الشأن، مالم يصدر إذن التسليم ويحصل التوكيل على كافة مستحقات الخط الملاحي.
وأكد أن هذا الإجراء يأتي تفاديا للغرامات التي يتم دفعها من قبل المستوردين لمحطات الحاويات، والتي في معظمها يتم دفعها بالدولار، ليتم تخزينها بالموانئ الجافة منها العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، ومخازن ميرغم والنوبارية والنهضة بالإسكندرية، والتي تقل فيها رسوم التخزين مقارنة بالتخزين داخل الموانئ.