البنك المركزي يوضح أثر قرار الاعتمادات المستندية على حجم الاستيراد

وقد كان لهذا القرار أثر بالغ على فاتورة الواردات المصرية، حيث شهدت قيمة الواردات المصرية تراجعا منذ بدء العمل بالقرار بنسبة 12.3 % في شهر أبريل 2022 ،و14.1% في شهر مايو 2022 مقارنة بشهر مارس 2022( منذ بداية تنفيذ القرار)، وعلى الرغم من تراجع إجمالي قيمة الواردات المصرية، فإنه كان لهذا القرار العديد من الأثار السلبية.

وأكدت الورقة  أن القرار أثر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج، كما أثر أيضا على الصادرات المصرية، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية. 

وفي ضوء هذا تم صدور قرار رئاسي للحد من هذه الأثار، حيث تم استثناء كل مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية، والذي تم البدء في تنفيذه منذ 11 مايو 2022 ،وفي هذا الصدد شهدت قيمة الواردات ارتفاعا في شهر يونيو 2022 بنسبة 0.8 % مقارنة بشهر مايو من العام نفسه. 

ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد استجابت لطلبات المستوردين، فعلى سبيل المثال تم إلغاء المطالبة باعتماد الفواتير التجارية من الغرف التجارية ببلد التصدير، كما تم إلغاء التصديق على شهادة المنشأ من قبل وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى توفير سيرفرات لمنظومة ACI لتغطية كم الضغط على السيستم وزيادة سرعاته، وتوفير موظفين مدربين وعلى قدر من المسؤولية لتقديم الدعم الفني للمجتمع التجاري.