بيان صحفي لجنة السياسة النقدية سبتمبر 2022

لجنة السياسة النقديـة تقرر الابقاء على أسعار العائد الاساسية

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 سبتمبر 2022
الابقاء على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي
25.11 ،٪25.12 ٪و75.11 ٪على الترتيب. كما تم الابقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 75.11.٪
كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي
المصري لتصبح 18 %بدال من 14 .%وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الازمة الروسية الاوكرانية. وفي ذات الوقت،
استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء
نسبيا مثل ً الاصول الحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الاسعار العالمية لبعض السلع الاساسية ،
البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
أما على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 2.3 ٪
خلال الربع الثاني من عام 2022 ،مسجلًا معدل نمو بلغ 6.6 ٪خلال العام المالي 2021/2022 ،مقارنة بـ3.3 ٪
للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر
خلال العام المالي السابق له. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وفقاً
مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من ً الاولي من العام المالي 2021/2022
قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً
بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. وعلاوة على ذلك، مازالت بعض
المؤشرات الاولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022 .ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي
مما كان متوقعا الى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي. ًمن ذي قبل. ويرجع ذلك جزئياً بوتيرة أبطأ
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 2.7 ٪خلال الربع الثاني من عام 2022 .ويرجع ذلك إلى ارتفاع
أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما اآلخر.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 6.14 ٪في أغسطس 2022 من معدل بلغ 6.13 ٪في يوليو
2022 .وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الاساسي – الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة
الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – 7.16 ٪في أغسطس 2022 من 6.15 ٪في يوليو 2022 .
ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسي الى صدمات من جانب العرض، وعلى
الاخص ارتفاع الاسعار العالمية للسلع. وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدالت الشهرية
سجلت نسب أقل مقارنة باعلي مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022.
وفى ضوء ما تقدم، تري لجنة السياسة النقدية ان أسعار العائد الاساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي
تلتزم البنوك باالحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الاسعار على المدى المتوسط.
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسط، آخذة في
الحسبان انه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع اسعار العائد األساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل
الي الاقتصاد. أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط
خلال الربع الرابع من عام 2022 ،فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه. ويؤكد البنك المركزي
التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية
لتحقيق هدف استقرار الاسعار على المدى المتوسط. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي
على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.