مصلحة الجمارك تصدر التعديلات الكاملة للتعريفة الجمركية (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 62 لسنة 2022، والخاص بقوائم كل التعديلات التي تمّت على جدول التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022. 

وحسب المنشور الصادر عن المصلحة، وحصلت المال على نسخة منه، فإنه يأتي تيسيرًا للعمل بالمواقع الجمركية، كما تشمل التعديلات الدولية والمحلية على نصوص البنود وفئات ضريبة الوارد بجدول التعريفة الجمركية مع تحديد ما تم من تعديلات على البند، علمًا بأن التعديلات التي تمت على نص البنود مسطر تحتها، وذلك للتوضيح، وفقًا للمنشور. 

ونصّت التعريفة التي أصدرتها مصلحة الجمارك فئات التعريفة الجمركية قبل القرار الجمهوري 218 لسنة 2022 وبعد تنفيذ القرار،

ومنها، على سبيل المثال، لم يتم تعديل أصناف أسمال التونة وأسماك الاسكا، والدقيق والمساحيق والزبادي، كما تم النص على الأصناف المعفاة من الرسوم الجمركية أثناء استيرادها. 

كما تم النص على الأصناف المعفاة وفقًا للقرار الجديد، ومنها رماد البيريت، وخدمات المنجنيز، وخامات النحاس، وخامات النيكل، وخامات كوبالت ومركزاتها، وخامات الألومنيوم، والرصاس، والزنك، والقصدير، والكروم، واليورانيوم ومركزاتها. 

كان قد أعلن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية،

الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات في التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.

وقال الوزير، في بيان، مؤخرًا، عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، إنه تم خفض فئة “ضريبة الوارد” على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج،

بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًّا أو كليًّا في إنتاجها،

لافتًا إلى أنه تمت الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.

وأضاف الوزير أنه تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم،

حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 60% وأصبحت 5% فقط، موضحًا أنه تم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوي، وخفض ضريبة الوارد على «عصا المشي» الخاصة بالمكفوفين،

حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 40%، وأصبحت 10% فقط، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء عن المرضى.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جني وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من 5% إلى 2%؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.

وأوضح الوزير أن التعديلات الجديدة في بعض بنود التعريفة الجمركية تعكس حرص الدولة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر،

حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي،

ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة “طاقة الرياح، والطاقة الشمسية” وقطع الغيار الخاصة بها.

المستند من مصلحة الجمارك المصرية.